مرحباً بكم في المنصة الرقمية لمكتب إيكو أثر للاستشارات البيئية. تنظم هذه الشروط والأحكام العلاقة بين المكتب وعملائه فيما يتعلق بالخدمات الاستشارية والدراسات البيئية المقدمة عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال العقود والاتفاقيات المباشرة. ويُعد استخدام الموقع أو طلب أي من الخدمات موافقةً صريحة على هذه الشروط والأحكام.
أولاً: التعريفات
المكتب: مكتب إيكو أثر للاستشارات البيئية، المرخص له بمزاولة النشاط داخل المملكة العربية السعودية.
العميل: أي فرد أو منشأة أو جهة حكومية أو خاصة تتعاقد مع المكتب للاستفادة من خدماته.
الخدمات: تشمل الدراسات البيئية، تقييمات الأثر البيئي، خطط الإدارة البيئية، الدراسات التخصصية، الاستشارات الفنية، وخدمات الاستدامة والامتثال البيئي.
ثانياً: نطاق الخدمات
يقدم المكتب خدماته وفقاً للأنظمة والتشريعات البيئية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ومتطلبات الجهات التنظيمية ذات العلاقة.
تعتمد جودة ومخرجات الخدمات على دقة وصحة البيانات والمستندات المقدمة من العميل.
لا يتحمل المكتب أي مسؤولية عن النتائج أو القرارات المبنية على معلومات أو بيانات غير دقيقة أو ناقصة أو مضللة يقدمها العميل.
لا يُعد إصدار الدراسة أو التقرير ضماناً للحصول على التراخيص أو الموافقات الحكومية، حيث تبقى الموافقة النهائية من اختصاص الجهات المختصة.
ثالثاً: الملكية الفكرية
جميع المحتويات المنشورة على الموقع الإلكتروني، بما في ذلك النصوص والتصاميم والشعارات والمواد التعريفية، مملوكة للمكتب ومحمية بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
تبقى جميع الدراسات والتقارير والمخرجات الفنية ملكاً فكرياً للمكتب إلى حين سداد كامل المستحقات المالية المتفق عليها.
لا يجوز إعادة نشر أو نسخ أو توزيع أي من مخرجات المكتب دون موافقة خطية مسبقة.
رابعاً: الرسوم وآلية السداد
يتم تحديد قيمة الخدمات وفقاً لعروض الأسعار أو العقود المبرمة مع العميل.
تضاف ضريبة القيمة المضافة وفقاً للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
يلتزم العميل بسداد المستحقات وفق الجدول الزمني المحدد في العرض المالي أو العقد.
خامساً: إخلاء المسؤولية
يقدم المكتب خدماته بصفة استشارية ومهنية وفق أفضل الممارسات الفنية.
لا يتحمل المكتب أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة تنتج عن استخدام التقارير أو الدراسات خارج الغرض الذي أعدت من أجله.
يتحمل العميل مسؤولية الالتزام بجميع الأنظمة والمتطلبات التنظيمية الخاصة بمشروعه.
سادساً: القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.
وفي حال نشوء أي نزاع، يسعى الطرفان إلى تسويته ودياً، وفي حال تعذر ذلك يكون الاختصاص للمحاكم المختصة داخل المملكة العربية السعودية.
